شامگاه روز سه‌شنبه 24 اردیبهشت آقایان احمد توکلی و الیاس نادران نمایندگان محترم تهران در مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای صادر کرده و آن را پاسخ به بیانیه دولت قلمداد کردند. از آنجا که این بیانیه در برخی از نشریات منعکس شده، لازم است در این خصوص توضیحات زیر را به اطلاع مردم شریف برسانیم:
-1 آنچه آقایان بیانیه دولت تعبیر کرده‌اند، پاسخ روابط عمومی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت به روزنامه همشهری بود که در واکنش به نسبت دادن برخی امور به رئیس محترم جمهوری و وزیر محترم نفت ابراز شد و طبق قانون مطبوعات، روزنامه همشهری به درج آن در روز سه‌شنبه مبادرت کرد. بسیار بعید می‌دانیم که نمایندگان پرکار و با تجربه به تفاوت پاسخ روابط عمومی یک نهاد بابیانیه دولت ، توجه نداشته باشند. یادآور می‌شود آخرین بیانیه دولت مقارن با22 بهمن سال 1386 برای دعوت مردم به حضور در مراسم راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صادر شد و بیانیه دیگری تاکنون صادر نشده است.
2 - وزیر محترم نفت در روز 22 اردیبهشت ماه برای پاسخ به سؤال آقایان نادران و توکلی در کمیسیون انرژی مجلس حضور یافت و به سؤال آقایان پاسخ داد که خبر تحریف شده این جلسه بلافاصله در پایگاه اینترنتی خبری منسوب به جناب آقای توکلی منتشر شد و در پی آن، خبر تحریف شده در برخی روزنامه‌ها و نشریات دیگر نیز منتشر شد.
با توجه به اینکه این نمایندگان شریف در کسوت قانونگذاری و نظارت قرار دارند و در جوابیه خود تصریح کرده‌اند برای جلوگیری از «باب شدن رویه بسیار خطرناک زیر پا گذاشتن قانون»، مبادرت به صدور بیانیه کرده‌اند، جا دارد به این سؤال پاسخ دهند که آیا جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس علنی است یا غیرعلنی؟
اگر علنی است چرا اصحاب رسانه را برای حضور در آن دعوت نمی‌کنند؟ و انحصاری مبادرت به انتشارگزینش شده خبر آن در پایگاه اینترنتی شخصی خود کرده‌اند؟ آیا این کار ایجاد رانت خبری برای خود نیست؟ و اگر جلسات کمیسیون‌ها غیرعلنی است، نشر خبر آن به‌صورت ناقص و تحریف‌شده چه توجیه قانونی یا اخلاقی دارد؟
طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، سؤالات نمایندگان از وزرا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی در صحن علنی مجلس و در فضایی که همه ملت شریف فرصت شنیدن و داوری دارند، صورت می‌گیرد و این حق قانونی نمایندگان و اقدامی کاملاً مورد توجه و احترام دولت است ولی طرح اولیه سؤال در کمیسیون، موضوعی غیرعلنی و بررسی کارشناسی مقدماتی است.
بنا براین یا امکان یکسان اطلاع‌رسانی ازجلسه کمیسیون باید فراهم می‌شد یا قبل از طرح سؤال در صحن علنی، نباید خبر ناقص آن، یکسویه و رانت جویانه در پایگاه اینترنتی شخصی نماینده سؤال‌کننده منتشر می‌شد.
3 - در خبر منتشر شده از سوی سؤال‌کنندگان گرامی درباره جلسه سؤال از وزیر نفت، رئیس‌جمهوری محترم به زیر پا گذاشتن قانون متهم شده‌اند که این توهین و اتهام زنی جرم بوده و برخلاف ادب ملی و احترام به افکار عمومی است اما به دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر تحمل و صبوری در مقابل این نوع رفتار و بداخلاقی‌ها، با صرفنظر کردن از ابعاد حقوقی موضوع، صرفاً به پاسخی مختصر و براساس قانون مطبوعات اقدام کردیم.
4 - آقایان توکلی و نادران ادعا کرده‌اندکه وزیر نفت درجلسه روز یکشنبه کمیسیون انرژی، صراحتاً بر غیرقانونی بودن واردات 2 میلیارد دلاری بنزین، تاکید کرد که این ادعا هم از سوی وزیر محترم نفت و هم از سوی رئیس کمیسیون انرژی مجلس رد شد و در همین خصوص وزیر محترم نفت، در مصاحبه‌ای این ادعا را به‌طور رسمی تکذیب کردند که در رسانه‌ها نیز منتشر شده است.
5- در بیانیه آقایان نادران و توکلی، آمده است که «شورای اطلاع رسانی دولت با تهیه پاسخی و الزام رسانه‌ها به انتشار آن، بدون اینکه اصل خبر «واردات بدون مجوز 2 میلیارد دلار بنزین به دستور رئیس‌جمهور» را صراحتا تکذیب کند، صرفا رسانه‌ها را به افتراء و گمراه کردن افکار عمومی و... متهم کرده است».
این هم یک اتهام و افترای دیگر از این دو نماینده مجلس به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت. دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، رسانه‌ها را به هیچ وجه «الزام» به انتشار جوابیه خود نکرده است، بلکه براساس قانون مطبوعات از رسانه‌هایی که خبر کذب واردات غیرقانونی بنزین را منتشر کرده بودند، خواسته جوابیه را منتشر کنند.
آیا عمل به قانون مطبوعات از نگاه این دو نماینده مجلس این قدر تلخ و غیرقابل پذیرش است، که آن‌را نه وظیفه‌ای قانونی که «الزام» عنوان می‌کنند تا شبهه بروز دیکتاتوری را جلوه دهند؟
6- آقایان توکلی و نادران برای اثبات ادعای خود درخصوص واردات غیرقانونی بنزین توسط دولت، به بند «ج» تبصره 11 قانون بودجه سال 86 استناد کرده‌اند. حال این سؤال از این دو عزیز مطرح است، که کجای این بند آمده است که وزارت نفت حق ندارد از منابع شرکت ملی نفت اقدام به واردات بنزین نماید؟
کجای این بند آمده است که ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مجوز تغییر بودجه مصوب شرکتها را همراه با شروطی به مجامع عمومی شرکتها تفویض نموده است، لغو شده است؟ آیا جز این است که مجمع شرکت ملی نفت براساس ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حق تغییر بودجه مصوب خود را دارد؟ آیا جز این است که تغییر بودجه مصوب شرکت ملی نفت در دو دهه اخیر، مرسوم بوده است؟
چرا در سال‌های اخیر این اقدام، قانونی بود و امسال از دید آقایان غیرقانونی شده است؟ اگر مقصودتان تخلف از ضوابط اجرایی است مگر دیوان محاسبات زیر نظر و وابسته به مجلس نیست؟ آیا دیوان محاسبات گزارش تفریغ خود را در این خصوص ارائه داده که اینگونه داوری کرده‌اید یا این اقدام پیش داوری است؟
7- آقایان توکلی و نادران در بیانیه خود هم بار دیگر ادعای کذب خود را تکرار کرده‌اند و رئیس‌جمهور محترم را به تخلف از قانون از طریق دستور به واردات بیش از حد قانونی بنزین متهم ساخته‌اند که با نصب العین قرار دادن بیانات اخیر مقام معظم رهبری جا ی تأسف بسیار دارد و خود آقایان هم می‌دانند که واردات غیرقانونی یا بدون مجوز بنزین صورت نگرفته است.
8- در ارتباط با آن چه آقایان نادران و توکلی آن را مسائل موهوم درخصوص ارتباط اداری مالی مرکز پژوهش‌ها با وزارت نفت خوانده‌اند این واکنش شدید آقایان نسبت به آنچه به قول خودشان موهوم است عجیب می‌نماید! برای جلوگیری از ایجاد جنجال بیشتر ترجیح می‌دهیم فعلاً سکوت نماییم ولی از آقایان که بسیار در برابر افزایش بودجه‌های عمرانی توسط دولت حتی در مناطق محروم واکنش نشان می‌دهند و آن‌را مضر به اقتصاد کشور می‌دانند در خواست داریم برای مردم توضیح دهند چگونه مجلس در لایحه بودجه سال 87 تغییراتی ایجاد کرد، تا ردیف بودجه عمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 151 برابر شود (رشد 15 هزار درصدی نسبت به رقم پیشنهادی دولت) و از رقم 400 میلیون ریالی مندرج در لایحه دولت به 60 هزار و 400 میلیون ریال افزایش یافت ؟! و علت این افزایش شدید در بودجه عمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس چیست؟
9- ما نظارت مجلس محترم را ضرورتی اجتناب ناپذیر و نعمتی برای دولت می‌دانیم ولی آیا رویکردی که برگزیده‌اید نظارت است؟ آیا ابهام آفرینی در افکار عمومی، تقویت دولت و خدمت به مردم است؟
در پایان از خداوند متعال توفیق خدمت خالصانه، صادقانه، عادلانه و منصفانه برای خود و شما طلب می‌کنیم.
